سنرى كم هو مهم أن نحدث تغييرا ثوريا في العقل البشري
الازمة
هي أزمة وعي
أزمة
لا يمكنها بعد الآن أن
نتقبل القواعد القديمة,الأنماط القديمة و التقاليد القديمة,
وبالنظر
إلى العالم الآن، مع كل هذا البؤس،الصراع
,الوحشية المدمرةالعدوان, وهلم جرا ...
الرجل
ما زال كما كان, ما زال متوحشا، عنيفا,
عدوانيا, إستملاكيا, تنافسيا ولقد
بنى مجتمعا وفقا لهذه الخطوط.
"إن
التكيف على مجتمع مريض,ليس دليلا على الصحة"
J. Krishnamurti
المجتمع
اليوم
, مكون من سلسلة من
المؤسسات
، من المؤسسات السياسية،
المؤسسات القانونية, المؤسسات الدينية، إلى مؤسسات الطبقة الاجتماعية, القيم
العائلية والتخصصات
المهنية
ومن
الواضح ، عمق تأثير هذه الهياكل التقليدية في تشكيل مفاهيمنا و منظوراتنا, ومع ذلك ، من بين جميع المؤسسات
الاجتماعية ، التي ولدنا فيها نـُـقاد
بها و نتكيف عليها...
يبدو
أنه لا يوجد منظومة تعامل كأمرٍ
غير
مشكوكٍ به، ويساء فهمها, كالمنظومة المالية و كأنها منظومة دينية
مؤسسة
النقد المعمول بها هي واحدة من
أكثر المنظومات التي يتم الإيمان بها بدون شك
كيف
يـُـخلق المال؟! , ما هي السياسات التي تحكمه، وكيف تؤثر حقا في المجتمع
هي
مصالح حيوية غير منتبه لها للغالبية العظمى من السكان في عالم يملك فيه 1 % من
السكان 40 % من ثروة الكواكب، في عالم يموت فيه 34.000 طفلا كل يوم، من الفقر والأمراض التي يمكن الوقاية
منها
و
حيث 50 % من سكان العالم يعيشون على أقل من 2 دولار يوميا
، هناك شيء واحدٌ واضح
هناك
شيئ ما خاطئ و ما إذا كنا ندرك ذلك أم لا
,شريان الحياة كل مؤسساتنا القائمة، وبالتالي المجتمع نفسه هو المال، ولذلك فهم سياسة المؤسسة
النقدية هو أمر حاسم لفهم لماذا حياتنا هي على ما هي عليه, وللأسف, يـُـنظر
للاقتصاد عادة بارتباك وضجر
تيارات لا حصر لها من المصطلحات المالية و الرياضياتيّة
تردع بسرعة الناس عن محاولة فهمها، على كل حال ,فإن الحقيقة هي تعقد النظام المالي
هو
مجرد قناع صمم لاخفاء
واحد من أكثر الهياكل الاجتماعية التي
عانت منها الإنسانية
"لا
يوجد من هو مستعبدٌ بلا أملٍ أكثر ممن يظننون أنفسهم خطأً أنهم احرار"
يوهان فولفغانغ فون غوتة --
1749-1832
- Johann
Wolfgang von Goethe -
في
عدد من السّنوات الماضية ،أصدر البنك المركزي للولايات المتحدة
ومجلس
الاحتياطي الاتحادي
"
وثيقة بعنوان "الميكانيكا النقدية الحديثة
،
فصّل هذا الإصدار
الممارسة المؤسسية لصك المال كما
تستخدم من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي وشبكة المصارف التجارية العالمية التي تعاونها
يذكر
هدف هذه الوثيقة على الصفحة الرئيسية إن الغرض من هذا الكتيب هو وصف العملية
الأساسية لخلق النقود في نظام 'الكسور الاحتياطي' المصرفي و يسبقها وصفٌ لعملية الكسور
الإحتياطية من خلال مصطلحات بنكيّة مختلفة ترجمتها تبدو كالتالي تقرر حكومة الولايات المتحدة أنها
تحتاج لبعض المال لذا
تتصل بالإحتياطي الفيديرالي و تطلب - لنفترض - 10 بليون دولار و يرد بنك الاحتياطي الفيدرالي: "حسناً
,سوف نشتري منكم سندات حكومية بما قيمته 10 بليون دولار"
لذا
تأخذ الحكومة بعض القطع الورقية ترسم
عليها بعض التصاميم الرسمية عليها ,و تسميها سندات خزنية ثم تضع قيمة لهذه السندات بما قيمته
10 بليون دولار وترسلها
الى مجلس الاحتياطي الفدرالي، بدورهم يعطي مجلس الاحتياطي الاتحادي بعض القطع
الورقية المزيّنة الأخرى فقط
هذه المرة ، يطلقون عليها بنكنوتات إحتياطية فدرالية، أيضا يتم تعيين قيمة عشرة بليون دولار إلى هذه المجموعة
يأخذ
البنك الاحتياطي الفيدرالي هذه البنكتوتات ويبادلها بالسندات، وبمجرد الانتهاء من
هذا التبادل، تأخذ بعدها
الحكومة بنكتوتات إحتياطية فدرالية بما قيمته 10 بليون دولار و تودعه في حسابات بنكية و بعد هذا الإيداع ,تصبح هذه البنكتوتات
رسميا مالا قانونياً مضيفة 10 بليون دولار للمال
الأمريكي و هكذا يتم إنشاء 10 بليون دولار.
بالطبع
، هذا المثال هو تبسيط, حيث أنه في الواقع يحدث التبادل إلكترونيا ,بدون أن
يُستخدم الورق على الإطلاق في الواقع ,فقط 3% من المال الأمريكي
يوجد بشكل ورقى و ال97%
الأُخرى موجودة في أجهزة الكمبيوتر فقط .
الآن
,السندات الحكومية هي مصممة لتكون كأدوات للدين وعندما إشترى البنك الاحتياطي
الفيدرالي هذه السندات بأموال
أوجدت من العدم تعـِد
الحكومة بسد دين ذلك المال إلى البنك الاحتياطي الفيدرالي بكلمات أخرى المال أوجد بالدين، هذه المفارقة المذهلة ، حول ان المال أو القيمة توجد بالدين أو بالمسؤولية ، سوف تصبح أكثر
وضوحا بإستمرارنا في هذا التمرين, بذلك ، يتم التبادل
والآن
، يوجد 10 بليون دولار في حساب في مصرف تجاري, وهنا يصبح الأمر مثيراً
حيث
أنه بناءً على الممارسة الإحتياطية
الكسرية
تلك
ال 10 بليون دولار المودعة تصبح
مباشرةً جزءاً من ذخائر البنك تماما
كما تعامل جميع الودائع وفيما يتعلق بمتطلبات الاحتياطي كما ورد في الميكانيكا
النقدية الحديثة يجب
ان يُحافظ البنك على ذخائر مطلوبة قانونا مساويةً لنسبة معينة من الودائع وبعد ذلك يتحدّد كمية هذا بالنص وفقا للأنظمة الحالية.
الإحتياطيات
المطلوبة قانونا لمعظم الحسابات هو 10 في المئة, وهذا يعني أنه مع وديعة قدرها 10
بليون دولار, عشرة في المئة أى بليون
دولار تحفظ كإحتياطي مطلوب بينما
تعتبر البلايين التسعة الأخرى تعتبر إحتياطياً زائداً ويمكن استخدامها كأساس للحصول على
قروض جديدة
الآن
، من المنطقي افتراض أن هذه البلايين التسعة مصدرها هو البلايين العشرة المحفوظة
كوديعة ولكن الواقع ليس كذلك. ما يحدث حقا ، هو أن البلايين
التسعة ببساطة تخلق
من العدم زيادةً على
البلايين التسعة المُودعة، وهذه
هي الطريقة التي يتم بها توسيع العرض النقدي و كما ورد في "ميكانيكا الأموال الحديث بالطبع هم - البنوك - لا يقدمون
قروضاً للمال الذي يتلقونه كودائع" إذا فعلوا هذا ,لا يمكن خلق مال جديد
الذي
يفعلونه لتقديم القروض هو
قبول سندات وعود (
عقود قروض ) في مقابل وضع مال في رصيد معاملات المقترضين, وبعبارة أخرى ، فإن 9
بلايين يمكن أن تنشأ من العدم ببساطة
لأن هناك طلبا على هذا القرض وأن
ثمة 10 بليون دولارعلى شكل ودائع لتلبية متطلبات الاحتياطي
الآن
دعنا نفترض أن شخصا ما ذهب إلى هذا البنك و ,وأن ثمة 10 بليون دولار على شكل
ودائع لتلبية متطلبات الاحتياطي ثم
على الأغلب سوف يقوم بوضع هذا المال كوديعة في حسابه المصرفي الخاص ثم تكرر هذه العملية حيث أن هذه الوديعة تصبح جزءاً من
ذخائر البنك, يعزل 10% وبدورها 90 % من البلايين التسعة أى 8,1 بليون المتوفرة
حديثاَ كــما خُلق حديثا من أجل قروضٍ جديدة وبطبيعة الحال ، يمكن إقراض تلك 8,1
بليون و يعاد وضعها بالرصيد مما يخلق 7,2 بليون دولار إضافية إلى 6.5 بليون دولار... إلى 5.9
بليون... الخ..., إن هذه الدورة من خلق مال للإقراض يمكن أن تستمر إلى الأبد و النتيجة
المتوسطة الرياضية هي أن نحو 90 بليون دولار يمكن أن تخلق زيادةً على ال10 بليون
الأصلية وبعبارة أخرى ، كل وديعةٍ تودع في النظام البنكي ,يُخلق 9 أضعاف ذلك
المبلغ من العدم
يطلب
محتاجو المال بنك أمريكا جرةً من المال المهدئ الفوري في شكل قروض شخصية مناسبة, لذا الآن
و قد فهمنا كيف يخلق المال في هذا
النظام الكسري الاحتياطي المصرفي، سؤال منطقي و ربما مستعصي قد يتبادر
إلى الذهن، ما الذي يعطي قيمة لهذا المال المنشأ حديثا؟
الجواب
: المال الموجود بالأصل
يسرق
المال الجديد قيمته من العرض النقدي
القائم بالفعل
حيث
تزداد حجم بركة المال بصرف النظر عن زيادة الطلب على السلع والخدمات و,عندما يبلغ العرض و الطلب التوازن ترتفع الأسعار ، وتناقص القدرة
الشرائية للدولار الواحد و يشار
إلى هذا عموما ب "التضخم" و التضخم هو بشكلً أساسي ضريبة مخفية عن العامة
هم
لا يقولون: إنقص العملة
هم
لا يقولون: خفّض قيمة العملة
هم
لا يقولون: إخدع الناس الآمنة
فهم
يقولون : خفّض أسعار الفائدة
الخداع
الحقيقي هو أننا عندما نشوّه قيمة المال، عندما نخلق المال من العدم ، ليس لدينا
أي توفيرات ومع ذلك ،يوجد ما يسمى ب "رأس المال لذا سؤالي يختصر بهذا
كيف يمكننا أن نتوقع حل مشاكل التضخم؟
وهي
: زيادة العرض النقدي ، بمزيد من التضخم
بالطبع
، لا يمكن، النظام
الكسري الاحتياطي بطبيعته تضخمي، حيث أن توسيع العرض النقدي ,بدون أن
يكون هناك، توسع متناسب بالسلع والخدمات في الاقتصاد سيؤدي دائما إلى الحط من قدر
العملة وفي واقع
الأمر ، فإن نظرة سريعة للقيم للدولار عبر التاريخ، مقابل العرض النقدي، تظهر هذا
الأمر الحتمي فالعلاقة
العكسية واضحة دولار واحد في عام 1913 يلزمه 21.60 دولار في عام 2007 ليساويه في
القيمة وهذا تخفيض
قدره 96% منذ أن تم إنشاء
مجلس الإحتياطي الفدرالي الآن
, إذا كان هذا التضخم الحتمي و الدائم يبدو سخيفا و منهزما ذاتياً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق